ضرورت ورود بخش خصوصی به صنعت خودرو/ تست تصادف به زودی داخلی میشود.
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۷۴۳۸۰
منوچهر منطقی گفت: تست عابر پیاده تا آخر سال در سایپا اجرا میشود و در مورد تست تصادف هم دو مجموعه دانشگاهی و سه مجموعه خصوصی پای کار آمدند و یک زمان ۱۸ ماهه دادند که از آن زمان ۶ ماه گذشته است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ طی سالهای اخیر، بسیاری از مردم از تولیدات خودروسازان داخلی ناراضی هستند. به عقیده بسیاری از کارشناسان، وجود انحصار در صنعت خودروی کشور باعث پایین آمدن کیفیت محصولات دو غول خودروسازی کشور شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین رابطه نیز بابک صدرایی؛ کارشناس بازار و صنعت خودرو معتقد است: در بحث افت کیفیت واقعا خودروسازان باید شرمنده مردم باشند که۲۰۶ مدل ۸۹ از دید مصرف کننده با کیفیتتر از ۲۰۶ مدل ۱۴۰۰ است. یعنی خودروساز هر ده سالی که میگذرد دچار افت کیفیت شده است. مردم معتقدند ۲۰۶ مدل سال ٨٠ که تماما فرانسوی بود، بسیار با کیفیتتر از مدل ۹۰ است و باز هم مدل ۹۰ با کیفیتتر از مدل ۱۴۰۰ است! یعنی ۱۰ سال به ۱۰ سال آمار کیفی خودروها به شدت پایین آمده و هزینههای جانبی بیشتری برای مشتری اعم از جانی ومالی و اتلاف وقت ایجاد کرده است.
به گزارش دانشجو، علاوه بر انحصار در صنعت خودرو، یکی از مهمترین دلایل کیفیت پایین این روزهای صنعت خودروی کشور، رابطه نه چندان خوب قطعه ساز و خودروساز است. بهمن ماه سال گذشته بود که فاطمی امین؛ وزیر صمت در این باره گفت: به صورت سرانگشتی ۷۰ درصد کیفیت خودروها به کیفیت قطعه باز میگردد و ۳۰ درصد به مونتاژ و خودروساز بستگی دارد کیفیت پایین قطعات نیز به روابط بین خودروساز و قطعه ساز باز میگردد که به درستی تنظیم نشده است.
برهمین اساس و با توجه به مطالب مطرح شده، منوچهر منطقی؛ معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت درباره اقدامات این وزارتخانه در جهت بهبود رابطه بین قطعه ساز و خودروساز در جهت افزایش کیفیت محصولات تولید شده، به گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو پرداخته است که مشروح آن در ادامه تقدیم میشود.
در روزهای نخست حضور آقای فاطمی در وزارت صنعت، ایشان میگفتند که رابطه بین قطعه ساز و خودروساز خوب نیست و یکی از عوامل اصلی کیفیت پایین خودروهای ما همین مسئله است. بفرمایید در این یک سالی که شما تشریف آوردید در این مجموعه، این رابطه به کجا رسیده است؟
۷۰ درصد خودروها در بخش خصوصی است. یک بحثی که شما دقیقتر تحلیل میکنید وقتی که در مورد کیفیت خودرو صحبت میکنیم صرفا هدف تان خودروساز نباید باشد اتفاقا خودروسازان اگر قطعات با کیفیت بیاورند، خودروهایی تولید میکنند که نمره منفی خیلی کم است و جزو خودروهای مرغوب محسوب میشود، ر پس جایی که ما باید روی آن تمرکز کنیم بخش خصوصی است که آقای وزیر در ابتدای دوره شان بیان کردند. ما چه کار کردیم ما سه تا کار فکر میکنم پایهای انجام میدهیم. اولین کار پایهای این است که شما وقتی که میخواهید یک قطعه را به کیفیت برسانید نیاز به یکسری زیرساختهای فیزیکی دارد که شما اطلاعات را آنجا چک کنید که آیا این اطلاعات عملکرد تطابق دارد یا خیر. ما الان یک سامانه جامع برای ۸۵ تست را در کشور بررسی کردیم که کجاها را باید ایجاد کنیم و کجاها موجود است و این را معرفی کردیم که اطلس است و اگر خواستید میتوانیم تقدیم تان کنیم.
در آنجا به این رسیدیم که بعضی از مجموعهها مثل تست عابر پیاده و تست تصادف را اگر داخل انجام بدهیم میتوانیم بگوییم که عمدتا تستها را داخل کشور داریم انجام میدهیم که دو قرارداد بسته شده است. تست عابر پیاده تا آخر سال در سایپا اجرا میشود در مورد تست تصادف هم دو تا مجموعه دانشگاهی و سه تا مجموعه خصوصی آمدند. یک زمان ۱۸ ماهه دادند که از آن زمان ۶ ماهش گذشته و ان شاالله در سال دیگر همین موقعها شاهد این هستیم که انجام شود. پس یکی بحث تکمیل زیر ساختهای تست است که مراحل عملی انجام شود. این یک نکته و نکته دوم یک بحث دیگری که با انجمن قطعه سازان داریم و پیگیر هم هستیم این است که شما نمیتوانید صرفا برای منافع قطعه ساز پیگیر کنید در مورد کیفیت آن هم باید بحثهای نظارتی داشته باشید الان داریم با آنها صحبت میکنیم کار میکنیم که سازندگان رده یک که منجر به ارتقای کیفیت میشود وظیفه را به آنها محول کردیم که انجام دهند پس بنابراین درخواستی که از انجمن داشتیم این بود که به کیفیت بیایند و نظارت مستقیم داشته باشند. نکته سوم این است که با مجموعهای که خودرو و اجزا را ارزیابی میکند گفتیم که دیگر ضمن اینکه خودرو را میگویید که چه وضعیتی دارند برای تک تک قطعه سازها هم بگویید که وضعیت به چگونه است، همه اطلاع داشته باشند و اتفاقا اطلاع داشته باشید خیلی کمک میکند که آنها هم خودشان را اصلاح کنند.
این هم در واقع بخش سوم است که ایجاد شده و بخش چهارم که مهمترین است و اصلا میتواند تحول نسبی ایجاد کند این است که ما، چون اجزا و ماشین آلات و فرآیندمان قدیمی است اگر بیاییم به سمت مجموعه جدیدتر که در همان تحول خودرو اتفاق افتاد، اینها خود به خود میروند به سمت فرآیندهای جدیدتر. در واقع میتوانیم بگوییم تجهیزات جدیدتر که منجر به کیفیت بالاتری میشود، پس ما یک نقشه موقت در مورد محصولات فعلی داریم و یک نقشه جامعتر در مورد محصولات آتی.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: منوچهر منطقی خودرو وزارت صمت صنعت خودرو تست تصادف خودرو ها قطعه ساز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۴۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش جذابیت صنعت نیروگاهی کشور برای بخش خصوصی
وزیر نیرو با اشاره به اینکه با اصلاح قوانین مالی صنعت برق، سرمایه گذاری در حوزه تولید برق برای بخش خصوصی اقتصادی شده است، افزود: نیروگاههای سراسر کشور میتوانند برق تولیدی خود را با نرخهای جذاب در بورس انرژی به مشترکان به فروش برسانند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو در همایش سراسری مدیران نیروگاههای کشور اظهار داشت: بار اصلی وظایف صنعت برق کشور بر عهده بخش نیروگاهی است و بر همین اساس لازم بود در قالب همایشی سراسری آخرین اقدامات و برنامههای تولید برق نیروگاهی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.
وی در ادامه به توسعه سریع کشور در طول دهههای گذشته اشاره کرد و افزود: در دهههای گذشته با توجه به رشد خوب کشور در بخشهای مختلف به ویژه بخش صنعت، تقاضا برای مصرف برق به شدت افزایش یافت و همین روند توسعهای باعث شد میان تولید و مصرف برق کشور فاصله معناداری ایجاد شود.
محرابیان اضافه کرد: اقتصاد کشور به صورت کلی بر پایه انرژی طرحریزی شده است و در دهههای گذشته صنایع انرژیبر فراوانی مانند سیمان، آلومینیوم، فولاد، مس و در کنار آن بخش خانگی و تجاری رشد قابل توجهی داشتند که نتیجه همه این اتفاقات افزایش بسیار زیاد نیاز مصرف برق در کشور بود.
وزیر نیرو با اشاره به روندهای متفاوت افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی برق کشور در دولتهای گذشته بیان کرد: در دولتهای هفتم و هشتم 60 درصد، در دولتهای نهم و دهم 68 درصد و در دولتهای یازدهم و دوازدهم تنها 23 درصد به ظرفیت تولید برق کشور نسبت به ابتدای هر دولت افزوده شد.
وی با بیان اینکه عملکرد ضعیف دولت گذشته در توسعه ظرفیت نیروگاهی سبب شد تا دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار خود با ناترازی زیادی در صنعت برق رو به رو باشد، اظهار داشت: در ابتدای فعالیت باید دو اقدام اساسی یعنی جبران ناترازی پیش آمده و مدیریت بار مصرف برق را در دستور کار قرار میگرفت.
وزیر نیرو در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی گفت: با اتکا به توان داخلی و ظرفیت نیروگاهی کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از 8500 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است که برای تحقق این مهم از اقدامات متفاوتی مانند ارتقای بازدهی نیروگاه ها، احداث نیروگاه جدید در بخشهای تجدیدپذیر، حرارتی و برقابی استفاده شد.
وی با بیان اینکه اینکه در کنار اقدام برای افزایش ظرفیت تولید برق، در بخش مصرف نیز اقدامات گستردهای در دستور کار قرار گرفت، توضیح داد: سیاست وزارت نیرو تامین برق برای همه بخشها مبتنی بر نظام مصرف است و در همین راستا در دولت سیزدهم تلاش بر این است تا صنعت برق به صورت اقتصادی اداره شود.
محرابیان با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته برق مورد نیاز بخش خانگی به صورت 100 درصد تامین شد، افزود: در بخش صنعت نیز در 4 ماهه گرم سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال 1400، بیست و پنج درصد انرژی برق بیشتری برای این بخش تامین شد و در همین بازه زمانی برای اولین بار میزان تامین برق صنایع از بخش خانگی پیشی گرفت.
وزیر نیرو رابطه اضافه کرد: تامین برق کافی برای بخشهای مختلف در تابستان سال 1402 نسبت به سال 1400 در حالی رقم خورد که در تابستان 1400 خاموشیهای گسترده در کشور اتفاق افتاد و نیز تابستان سال گذشته بر اساس منابع معتبر جهانی گرمترین سال کره زمین در طول تاریخ معرفی شد.
محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مهمترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است، بیان کرد: در طول دهههای گذشته حلقههای مصرفی انرژی با سرمایهگذاریهای ویژه رشد زیادی پیدا کردهاند، اما در این بین در بخش نیروگاهی کشور که در واقع محرک بخشهای مختلف صنعت است، سرمایهگذاری کافی صورت نگرفته است.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح اقتصاد صنعت برق با هدف رفع ناترازیها گفت: سرمایهگذاری در بخش نیروگاهی باید به شیوهای دنبال شود که فعالیت در این عرصه برای بخش خصوصی از جذابیت کافی برخوردار باشد.
محرابیان توضیح داد: نیروگاههای بخش خصوصی که در دو سال گذشته مجوز گرفتهاند بر اساس قوانین جدید فعالیت خود را پیگیری میکنند و با توجه به نرخهای جذابی که مبتنی بر قانون برای مصرف بیش از الگوی بخشهای مختلف در نظر گرفته شده است، نیروگاهها میتوانند برخلاف گذشته در این صنعت کسب سود داشته باشند.
وی همچنین به آغاز معاملات بورس انرژی با حضور شرکتهای توزیع برق اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نیروگاهها میتوانند با عرضه برق تولیدی خود در بورس به شرکتهای توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات، پول حاصل از فروش را به صورت نقدی دریافت کنند.
وزیر نیرو با اعلام این خبر که به زودی در بورس انرژی ساز و کار جدیدی برای عرضه مستقیم برق نیروگاهها به مصرف کنندگان از طریق بورس انرژی نیز ایجاد خواهد شد، گفت: تمام تلاش ما این است که با جذاب کردن اقتصاد صنعت برق، ساز و کاری ایجاد کنیم تا نیروگاهها به صورت نقدی انرژی برق تولید شده خود را به مشترکان بفروشند و درآمد حاصل از آن را صرف توسعه فعالیتهای خود کنند.
محرابیان با اشاره به تجربه موفق عرضه برق تجدیدپذیر در تابلوی سبز بورس گفت: اجرای موفق تابلوی سبز بورس که سبب شد فعالیت نیروگاهی در بخش انرژیهای تجدیدپذیر برای بخش خصوصی جذاب و اقتصادی شود، اثبات میکند که عرضه برق نیروگاههای حرارتی نیز در بورس انرژی میتواند به افزایش جذابیت فعالیت بخش خصوصی در این بخش و حل مشکل نقدینگی این صنعت کمک کند.
وی در ارتباط با برنامههای جامع وزارت نیرو برای افزایش مشارکت مشترکان بخش خانگی در مدیریت بار مصرف برق نیز گفت: با یک روش هوشمندانه و با اختصاص پاداش صرفهجویی به مشترکان میزان مصرف برق بخش خانگی به شکل معناداری نسبت به سالهای گذشته کاهش یافت و در واقع انرژی برق به جای استفاده نادرست در بخش غیرمولد در بخش مولد مورد استفاده قرار گرفت.
وزیر نیرو با تاکید بر مدیریت مصرف بخش خانگی با روشهای هوشمند و خلاقانه اضافه کرد: با اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی با هدف کاهش مصرف برق، تعرفهها تا 70 سنت افزایش یافت، سیاست دولت سیزدهم در این حوزه افزایش حداکثری مشارکت مشترکاندر صرفهجویی با اجرای طرحهای متنوع مدیریت مصرف بود.
محرابیان با اشاره به اینکه در سال 1401 برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق 100 اقدام، برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق، سال گذشته 140 اقدام و برای سال جاری نیز 180 اقدام در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: در سال جاری علاوه بر تکرار پاداش صرفهجویی سال گذشته برای مشترکان کم مصرف، همچنین در قالب یک کمپین جامع و با هدف مشارکت حداکثری مردم در طرحهای مدیریت مصرف برق، تعداد 80 میلیون جایزه ویژه برای مشترکان در نظر گرفته شده است که شامل مواردی مانند 600 دستگاه خودرو، دهها هزار لوازم خانگی کم مصرف، دهها هزار دستگاههای هوشمند و... است.
وی با تاکید بر اینکه منظور از مشارکت مردم در طرحهای مدیریت مصرف برق به هیچ وجه به معنای کاهش سطح رفاه مردم نیست، گفت: مشترکان میتوانند با خاموش کردن لوازم پرمصرف و مازاد خود مانند کولرهای گازی اضافی در مناطق گرمسیری در لیست مشترکان کم مصرف قرار بگیرند و مشمول جوایز ارزنده کمپین سال جاری شوند.
انتهای پیام/